أما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة ودائع البنوك في شهر آب الماضي بمقدار 267.7 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ نحو 35.16 مليار دينار.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى فقد بلغت نحو 33.17 مليار دينار مقارنة مع 32.72 مليار دينار في نهاية العام 2019 محققة زيادة نسبتها نحو 1.3 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93.6 % من إجمالي الودائع.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.

إلى ذلك تراجعت ودائع القطاع العام إلى 2.25 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع 2.57 مليار دينار في نهاية العام 2019 محققة تراجعا نسبته 12.4 %، فيما شكلت ما نسبته 6.3 % من إجمالي الودائع.

في حين تراجعت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 2.8 % إلى 887.3 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي 912.4 مليون.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2019 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 4.3 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2018 نحو 33.8 مليار دينار.